به گزارش مشرق، داوود کشاورزیان در نشست خبری نمایشگاه حملونقل و صنایع وابسته، اظهار کرد: در حملونقل مسافر به الگوی قابل قبولی (شبکه همنام) رسیدهایم که در مقایسه با روشهای قدیمی بهتر است. حدود 1600 شرکت در حوزه جابجایی مسافر با اتوبوس در کشور فعال هستند که در قالب قراردادهایی فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه عملا مجموعه کسانیکه با هم همکاری دارند اسم واحد ندارند که باعث شده امکان نظارت و بررسی از سازمان راهداری سلب شود،افزود: بر اساس آمار سالانه استفاده از حملونقل عمومی به دلیل افزایش روز افزون خودرو در حال کاهش است.
معاون وزیر راه و شهرساز ی با بیان اینکه مخالف سفر خانوادگی با خودرو شخصی نیستم، تصریح کرد: قیمت سوخت باید منطقی شود و درآمدهای ناشی از گران کردن نرخ سوخت باید صرف توسعه حملونقل عمومی شود. از سوی دیگر دولت میتواند از محل افزایش نرخ سوخت یارانههایی را برای نوسازی ناوگان عمومی مسافری در نظر بگیرد.
کشاورزیان همچنین با بیان اینکه در حوزه حملنقل بار کمیسیون رانندگان 8 درصد و در پایانه های شخصی 10 درصد است، 4 درصد عوارض جابجایی کالا به سازمان راهداری میرسد، اگر کسی (شرکتی) بخواهد درست و حسابی کار کند باید همین 14 درصد را کم و بقیه را به راننده پرداخت کند. اما برخی شرکتها علاوه حملونقل یک سری خدمات مانند تخلیه و بارگیری، انباری و... را به صاحب کالا ارائه میدهند و در قالب کرایه از صاحب کالا میگیرند و این به معنی کرایه نیست.
وی ادامه داد: اگر رانندهای ادعا کند که بدون رضایت و هماهنگی وی کمیسیون بیشتری دریافت شده، میتواند موضوع را به سازمان راهداری و حملونقل جادهای اطلاع داده که از طریق کمیسیون ماده 12 به تخلفات شرکت رسیدگی کرده و اعمال قانون میکند و کار دیگری نمیتوانیم انجام دهیم.
وی همچنین از میزان گران شدن قیمت سوخت توسط دولت انتقاد کرد و گفت: میخواهند گازوئیل را از 350 تومان به 400 تومان افزایش دهند که خیلی گران نمیشود، این کار ممکن است کرایهها را 10 درصد افزایش دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه این میزان افزایش قیمت سوخت در مقایسه با تورم سالیانه عدد چندانی نیست، اظهار کرد:در ماده 70 قانون تنظیم 2 عوارضی بر گازوئیل وضع شده که قرار است 10 درصد از این محل به سازمان راهداری اختصاص یابد که تاکنون دولت آنرا اجرایی نکرده است.
کشاورزیان اشاره هم به نامهنگاری با اسنپ و تپسی در رابطه با حملونقل برونشهری اشاره کرد و گفت: در نامه به این شرکتها که رونوشتی از آن هم به مراجع نظارتی ارسال شد شرایط فعالیت در حملونقل برون شهری را تشریح کردیم که داشتن پلاک ع یکی از آنها بود که اسنپ اعلام کرد در اپلیکیشنم مسیر برون شهری را ارائه نمیدهم و ظاهرا تپسی این خدمات را ارائه میداد.